بررسی دوره‌ای دهکبندی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۸۹۰۸
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون دو فهرست از متقاضیان معترض به دهکبندی به سازمان هدفمندی یارانهها ارسال شده است، گفت: دهک‌بندی‌ها هر سال یکی دو بار رسیدگی می‌شود.
داریوش ابوحمزه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد آخرین وضعیت ثبت اعتراض مردم در سامانه حمایتی وزارت تعاون اظهار داشت: از زمان ثبت اعتراضات مردم تاکنون در قالب دو فهرست سه میلیون نفری و یک میلیون نفری که در مجموع بیش از چهار میلیون نفر می‌شوند، به سازمان هدفمندسازی یارانهها برای بررسی وضعیت خانوار معرفی شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی این نکته را هم گفت: کلیه کسانی که متقاضی رسیدگی به وضعیت دهکبندی خانوار خود بوده‌اند با دستور رئیس جمهور یارانه معیشتی اردیبهشت‌ماه را دریافت کرده‌اند، اما هنوز قابل برداشت نیست تا وضعیت بعد خانوار و دهکبندی آنها مشخص شود.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کسانی که از خانواده ازدواج کرده‌اند، اما سیستم خانواده خود را جدا نکرده‌اند، می‌توانند با تشکیل خانوار جدید یارانه‌ای بعد خانواده خود را تغییر دهند، اما کسانی که مجرد هستند برای جدا کردن خانوار خود باید منتظر تصمیم دولت باشند و ما پیشنهادی به دولت ارائه کرده‌ایم که افرادی از خانوار که از سن مشخصی که دولت تعیین خواهد کرد بیشتر باشند و دارای درآمد مستقل باشند بتوانند ساختار خانواده خود را جدا کنند. البته این امر نیاز به مصوبه هیأت دولت دارد.
ابوحمزه همچنین عنوان کرد: کسانی که به سازمان هدفمندی یارانهها معرفی شده‌اند، می‌توانند از طریق دفاتر پلیس +10 ساختار خانواده خود را تفکیک کنند و بعد از آن اطلاعات جدید خانوار از طریق سازمان هدفمندی به وزارت رفاه اعلام می‌شود که در آن صورت دهکبندی جدید را مشخص می‌کنیم و اگر خانوارهای جدید و همچنین خانوارهایی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند و متقاضی دریافت یارانه از طریق سازمان هدفمندی یارانهها شده‌اند، چنانچه در 9 دهک پایین درآمدی قرار گیرند، مشمول یارانه معیشتی می‌شوند و اگر جزو دهک پردرآمد دهم باشند مشمول نخواهند شد.
وی افزود: سازمان هدفمندی یارانهها هنوز در این مرحله اطلاعات خانوارهای جدید را برای ما ارسال نکرده است.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس اطلاعات به دست آمده 7.5 میلیون نفر در کشور از قبل یارانه دریافت نمی‌کردند که یا این افراد از اول مشمول یارانه نبوده‌اند یا به دلایلی از سال 89 عده‌ای انصراف داده‌اند، اما اکنون که مبلغ یارانه معیشتی بالا رفته متقاضی دریافت آن شده‌اند. در نتیجه اطلاعات خود را در سامانه سازمان هدفمندی به ثبت رسانده‌اند، اما هنوز این سازمان اطلاعاتی به ما اعلام نکرده است که دهکبندی آنها را شروع کنیم.
به گفته ابوحمزه هنوز سامانه حمایتی وزارت کار باز است و ثبت اعتراض مردم برای یارانه معیشتی و دهکبندی انجام می‌شود و این رسیدگی به دهکبندی دائمی خواهد بود و هر چند یک بار احتمالاً سالی یک یا دو بار انجام خواهد شد، بنابراین عده‌ای از این دهکبندی بالا و یا پایین خواهند رفت و ساختار درآمدی خانوار تغییر پیدا خواهد کرد
وی در برابر این پرسش که عده زیادی از بازنشستگان که دارای فرزندان بزرگ و دارای درآمد هستند اعلام کرده‌اند، چون در ساختار خانوار آنها دو یا سه حقوق ثبت شده است، یارانه آنها قطع شده، در حالی که وضعیت درآمد آنها بسیار بالا نیست، اظهار داشت: تعداد زیادی از اعتراض‌ها مربوط به بازنشستگان بوده است. برخی از فرزندان آنها متأهل بودند و از خانوار پدری جدا نشدند، در عین حال فرزندان درآمد بالایی داشتند، در نتیجه مجموع درآمد خانوار بالا ثبت شده است که باید ساختار خانوار آنها جدا شود. همچنین عده‌ای دارای فرزند مجرد با حقوق هستند که برای آنها پیشنهاد کرده‌ایم، از یک سن مشخصی بالاتر باید دولت بررسی کند و قانون‌گذار مشخص کند که فرد مجرد می‌تواند از چه سنی بالاتر ساختار خانوار خود را از پدر و مادر جدا کند که هنوز این پیشنهاد به تصویب نرسیده است.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اینکه فقط تعداد خودرو خانوار و مقدار درآمد اعضای خانوار ملاک قرار می‌گیرد، گفت: هنوز ملک و املاک به دلیل اینکه بانک اطلاعات املاک ناقص است، مبنای محاسبه قرار نگرفته است، اما عمدتاً کسانی که چند مغازه و چند ملک دارند بالاخره درآمد اجاره و یا خرید و فروش جزو درآمد خانوار محسوب می‌شود و جز دهک‌های پردرآمد شناسایی خواهند شد.
وی افزود: عده‌ای از افراد هستند که حساب شرکت یا تجارت‌خانه‌ها در حساب بقیه افراد مانند کارمندان گردش می‌کند که این مسئله قابل تفکیک و قابل احصا نیست، بنابراین مردم باید توجه کنند که حساب شخصی خود را برای گردش مالی حساب‌های شرکت و یا تجاری در اختیار دیگران قرار ندهند، چون امکان شناسایی آن وجود ندارد. یعنی حساب شخصی برای کار شخصی و حساب تجاری و اداری برای کارهای تجارت استفاده شود.
وی گفت: سیستم دهکبندی خانوار احتمالاً هر شش ماه یکبار دوباره بررسی می‌شود و ممکن است عده‌ای از دهک‌های 9گانه خارج شوند و یا برعکس عده‌ای از دهک دهم به دهک‌های 9گانه منتقل شوند.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا دهک دهم پردرآمدی به معنای 10 درصد کل جامعه است، عنوان کرد: دهکبندی براساس جمعیت و درآمد است. یعنی اگر جمعیت کشور 85 میلیون نفر باشد در هر دهک حدود 8.5 میلیون نفر قرار دارد و دهک دهم که مجموع درآمد و دارایی خانوار آنها بیش از 9 دهک دیگر جامعه باشد جزو دهک دهم و یا پردرآمد به شمار می‌رود. با این حساب 8.5 میلیون نفر در کشور خواهند بود که میانگین درآمد و دارایی خانوار آنها از میانگین 9 دهک دیگر جامعه بیشتر است که همان افراد دهک دهم به شمار می‌روند و نباید یارانه معیشتی دریافت کنند.
ابوحمزه در مورد اینکه عده‌ای از هموطنان عنوان کرده‌اند، خودروی قولنامه‌ای فروخته‌اند، اما به عنوان دهک پردرآمدی حذف شده‌اند، گفت: پایگاه رفاه ایرانیان اطلاعات خودرو را از سامانه پلیس راهور دریافت می‌کند و چون معاملات قولنامه‌ای در سامانه راهوار وجود ندارد، کسی که سند خودرو به نام او است به عنوان مالک خودرو تلقی می‌شود، بنابراین کسانی که خودروی خود را به صورت قولنامه‌ای واگذار کرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به انتقال قطعی خودرو به خریدار اقدام کنند و سامانه رفاهی نمی‌تواند به زندگی مردم سرک بکشد که خودرو به صورت قولنامه‌ای فروخته شده است.
وی در مورد اینکه اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان هر چند وقت یکبار به‌روز می‌شود، گفت: کسانی که به سامانه حمایت مراجعه می‌کنند، ملاحظه می‌کنند که گردش مالی خانوار آنها در سال 1400 به راحتی قابل مشاهده است و اطلاعات این سامانه مرتب به روز می‌شود و کسانی که ادعا می‌کنند، اطلاعات این سامانه به‌روز نیست اشتباه می‌کنند. البته اطلاعات خودرو را نمی‌شود به صورت روزانه دریافت کرد، اما در فواصل کوتاه‌تر مرتب اعلام می‌شود اطلاعات مالی و گردش مالی افراد از طریق بانک مرکزی، اطلاعات خودرو از طریق پلیس و همچنین اطلاعات مالی و حقوقی از طریق بیمه و سازمان امور مالیاتی و اطلاعات سفرهای خارجی از طریق پلیس به ما اعلام می شود.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه چه تعداد از سازمان‌ها با پایگاه رفاه ایرانیان مرتبط شده‌اند، عنوان کرد: اطلاعات خیلی زیادی در این سامانه وجود دارد، اما اطلاعاتی که مبنای دهکبندی خانوارها قرار گرفته است حدود 6 اطلاع از مجموع دارایی درآمد و گردش مالی اعضای خانوار است که شامل خودرو، درآمد مالیاتی، درآمد خانوار، بیمه و گردش مالی و اطلاعات حقوق افراد شاغل به شمار می‌رود.
وی افزود: در سامانه رفاه ایرانیان اطلاعات مالی خانوار برای دهکبندی سالی یک یا دو بار بررسی می‌شود و ممکن است عده‌ای از خانوارها در دهک‌های درآمدی بالا یا پایین منتقل شوند.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان هدفمندی یارانهها هنوز درخواست خانوارها برای ثبت یارانه معیشتی را به وزارت رفاه اعلام نکرده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان هدفمندی یارانه ها معاون رفاهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خانواده خود یارانه معیشتی رفاه ایرانیان اطلاعات خود خانوار آنها قولنامه ای میلیون نفر گردش مالی عده ای دهک بندی دهک دهم شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۸۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانه‌ندار‌ها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوارهای فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوارهای متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوارهای فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوارهایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحد‌های مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان