تورم یارانه‌ای: زیر ۱۰ درصد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۰۵۸۵
یافته‌های پژوهشی، اثر تورمی طرح اصلاح یارانه را برآورد کرد. چهار مرکز پژوهشی شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و موسسه پژوهش برنامه‌ریزی اعلام کرده‌اند اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها زیر ۱۰درصد خواهد بود. به گفته تحلیلگران، این اثر تورمی در کوتاه‌مدت است؛ درحالی‌که در بلندمدت این اضافه تورم می‌تواند با مهار رشد پایه پولی جبران شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین روایت از میزان تورم طرح اصلاح یارانه‌ها، ارائه شد. بر اساس آمار تعدادی از مراکز پژوهشی، اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها زیر ۱۰درصد خواهد بود. در حال حاضر، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۶/ ۳۵درصد بوده که در نتیجه احتمالا اثر این سیاست، نرخ تورم را حداکثر تا سطح ۴۴درصد بالا خواهد برد. پس از اعلام ستاد تنظیم بازار در روزهای گذشته مبلغ کمک معیشتی واریزشده یک نوبت، قابل برداشت شده است. اما با وجود قابل برداشت بودن نوبت ابتدایی یارانه همچنان ابهاماتی درباره شیوه شناسایی جایگاه افراد در دهک‌های درآمدی و تاثیر نقدینگی بر تورم وجود دارد. در این خصوص حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره سیستم‌های شناسایی دهک‌های درآمدی افراد و تاثیرات یارانه حمایتی بر تورم توضیحاتی را ارائه دادند.
شاخص‌های شناسایی دهکهاپس از اصلاح یارانه نقدی، برخی مسوولان توضیحاتی درباره اثر تورمی و معیارهای شناسایی افراد ثروتمند ارائه کردند. محمدرضا فرزین با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره شناسایی جایگاه افراد در دهک‌های درآمدی گفت: از ۱۰سال قبل دهک‌بندی شروع شده و قرار بود یارانه گروه‌های پردرآمد داده نشود؛ اما شناسایی آنها سخت بود. بهترین روش شناسایی با معیار PIT و نظام مالیاتی شخصی است؛ اما چون در کشور ما این روش مالیاتی وجود ندارد از روش پراکسی مینتکس استفاده شده است. منطق پراکسی مینتکس می‌گوید: باید شاخص‌های مختلف دارای وزن مختلف باشند و تنها درآمد افراد ملاک نیست، بلکه میزان درآمد افراد طی پنج سال گذشته بررسی می‌شود.
او درخصوص معیارهای شناسایی افراد توضیح داد سامانه رفاهی چهار روش برای شناسایی افراد در نظر گرفته شده؛ یکی درآمد ثابت افراد که یا حقوق‌بگیر دولت یا حقوق‌بگیر تامین اجتماعی هستند، دوم ارزش خودرو، سوم میزان خرید از سیستم شاپرکی و چهار حساب بانکی افراد است. هریک از شاخص‌های درآمدی برای دهک بندی وزن خاصی دارند و باید مردم به سامانه مراجعه کنند و آخرین به‌روزرسانی سامانه وزارت رفاه در اردیبهشت سال جاری بوده است. وزیر کار نیز در این مورد توضیحاتی را ارائه داده است. بر اساس گفته‌های عبدالملکی، شاخص‌هایی از جمله گردش حساب، حقوق، سود سهام و سود حساب، خودرو، سفرهای خارجی و سایر موارد برای دهک‌بندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین درباره بازه زمانی معیارها نیز توضیح داد: برای اینکه تحولات مقطعی در زندگی افراد و جابه‌جایی دهک‌ها موثر نباشد در دوره سه تا پنج‌ساله دهک بندی‌ها مورد توجه قرار گرفته و حساب می‌شود. به‌عنوان مثال فردی خانه خریده و فروخته است که این جزو دارایی حساب نمی‌شود. برای اینکه دهک‌بندی‌ها درگیر نوسانات نشود، شاخص‌ها در دوره سه تا پنج‌ساله در فرمولی دقیق ضریب‌بندی می‌شود.
چه تعداد خانوار یارانه می‌گیرند؟فرزین درباره تعداد دریافت‌کنندگان یارانه حمایتی گفته است: جمعیت کشور طبق آمار ۳/ ۸۵ میلیون نفر هستند که از این تعداد ۷۸میلیون نفر یارانه ماهانه و معیشتی دریافت می‌کردند. در اصلاح جدید دهک دهم پردرآمدی شناسایی و حذف شدند و ۹ دهک یارانه دریافت می‌کنند. در حال حاضر ۷۲میلیون نفر کمک معیشتی جدید دریافت کردند و بخشی از دهک ۹ نیز یارانه دریافت نمی‌کنند.
همچنین او افزود: براساس اعلام دولت دهک دهم پردرآمدی حذف شده است و برای سه دهک پایین درآمدی ماهانه ۴۰۰هزار و برای ۶دهک بقیه ۳۰۰هزار تومان کمک معیشتی پرداخت می‌شود. عبدالملکی درباره تعداد جاماندگان نیز گفته است: هفت‌ونیم میلیون نفر یارانه نمی‌گرفتند که بخشی از آن افراد متمکن بودند. اکنون فرض می‌کنیم ۵میلیون نفر مستحق هستند و این افراد می‌توانند در سامانه هدفمندی یارانه‌ها که اعلام می‌شود، ثبت‌نام کنند و فرآیندی طول می‌کشد تا بررسی و ارزیابی شود.
افزایش شعله تورمبسیاری معتقدند افزایش قیمت کالاهای اساسی و نقدینگی که تحت عنوان یارانه حمایتی وارد بازار شده است، می‌تواند تورم را شعله‌ور کند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره تاثیرات تورم ناشی از طرح اصلاح یارانه‌ها نیز اظهارنظر کرده است. او معتقد است که بر اساس مطالعه چهار مرکز پژوهشی، تورم ناشی از طرح اصلاح یارانه‌ها کمتر از ۱۰درصد خواهد بود. او درباره اثر تورمی کمک معیشتی بیان کرد: در روستاها ۶۰ درصد هزینه خانوار را کمک معیشتی تشکیل می‌دهد و قرار نیست یک طرح کل مسائل کشور را حل کند. همچنین وی درباره اساس پیش‌بینی اثر تورمی گفت: چهار مرکز پژوهشی شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و موسسه پژوهش برنامه‌ریزی اعلام کرده‌اند اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها زیر ۱۰درصد خواهد بود، برخی گفته‌اند ۸/ ۷درصد و برخی ۱/ ۸درصد اعلام کرده‌اند. در حال حاضر تورم فروردین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶/ ۳۵درصد است.اگر تاثیر افزایش میزان یارانه را حدود ۸درصد در نظر بگیریم، تورم نقطه به نقطه ماه‌های آینده می‌تواند به نزدیک ۴۴درصد برسد.
تخصیص کالا برگ مشخص است؟با وجود واریز دو نوبت یارانه، ازآنجاکه صحبت‌هایی درباره کالابرگ یا نوعی کوپن مطرح می‌شود، ابهاماتی درباره چگونگی ادامه دادن این روند وجود دارد. در روزهای گذشته مسعود میرکاظمی درباره نحوه استفاده از مبلغ واریزی اعلام کرد که پس از اعلام دولت، محدودیتی برای چگونگی استفاده از این مبالغ برای خانوارها وجود ندارد. اما پس از آنکه بستر ارائه کالا برگ الکترونیکی فراهم شود، استفاده از مبالغ واریزی محدود به خرید کالاهای خاصی مانند مرغ خواهد بود. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در پاسخ به پرسش امکان حذف یارانه نقدی در صورت ارائه کالابرگ الکترونیکی گفت: بستگی دارد که چقدر کالا مشمول کالابرگ الکترونیکی شود. سامانه اول درباره نان خواهد بود که دولت دنبال راه‌اندازی آن است و اگر به درستی اجرا شود، بخشی از منابع برای نان اختصاص می‌یابد.
زمان اعتراض به یارانه از امروزپس از اعلام واریز یارانه حمایتی بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده، بسیاری از مردم به جایگاه خود در دهک‌های درآمدی اعتراض داشتند. این به آن معنا است که بر اساس معیارهای وزارت رفاه بسیاری در دهک دهم درآمدی قرار گرفته و یارانه به حسابشان واریز نشده است. عبدالملکی درباره راه‌های اعتراض به جایگاه در دهک‌بندی‌ها گفته است: کسانی که تا فروردین‌ماه یارانه می‌گرفتند و اکنون یارانه نگرفته‌اند، می‌توانند اعتراض کنند و افراد دیگری که به هر دلیل یارانه دریافت نمی‌کردند از قبل و به هر دلیلی قطع شده بود، می‌توانند بعد از تکمیل سامانه هدفمندی یارانه‌ها به آن مراجعه کنند. به محض اینکه فردی وارد سامانه ثبت شکایات یارانه معیشتی می‌شود، اعتراض او ثبت خواهد شد. وی افزود: برای ثبت اعتراض به دهک‌بندی یارانه‌ها، فقط کافی است وارد سامانه وزارت رفاه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir شوید و اطلاعات خود را بارگذاری کنید. افراد معترض به دهک‌بندی یارانه در سامانه حمایت می‌بینند که به چه علت و شاخص‌هایی دهک‌بندی فرد تغییر کرده است. در همین رابطه پیامکی برای همه کسانی که در قبل یارانه می‌گرفتند و اکنون قطع شده ارسال شده است تا وارد سامانه حمایت شوند. او تاکید کرد: از امروز تا ۳ ماه آینده فرصت ثبت در سامانه را دارند و اگر مستحق دریافت یارانه باشند به آنها یارانه پرداخت می‌شود. یارانه‌ها در حساب‌های دولتی موجود است و تقریبا برای ۷۸ تا ۷۹ میلیون نفر در نظر گرفته شده است. همچنین درباره معیارهای عدم دریافت یارانه نیز توضیح داده است: یکی از شاخص‌ها سفرهای خارجی بوده است که کاری بوده است. از این رو افراد می‌توانند در سامانه اعتراض را ثبت کنند و بعد از بررسی و ارائه مستندات، مورد رسیدگی می‌شود.
منبع:دنیای اقتصاد
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ایران یارانه طرح اصلاح یارانه ها ۱۰درصد خواهد دهک های درآمدی یارانه حمایتی کمک معیشتی میلیون نفر دهک بندی بر اساس شاخص ها دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۰۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»